انعكست الإصلاحات الهيكيلية التي أنجزتها الحكومة التركية إيجابا على توجه صناديق دولية قيمتها أكثر من 8 ترليون دولار للاستثمار في تركيا، البلد الجاذب للاستثمار بما يملكه من مقومات النجاح والدعم للاستثمارات المتنوعة.
ومن بين عدة صناديق استثمار دولية اهتمت بالاستثمار في تركيا، برزت صناديق التعاقد الأمريكية والكندية، وفي مقدمتها: صناديق " أوبن هايمر" التي تدير 2 ترليون دولار و"باسيفيك انفستمنت" التي تدير 1.5 ترليون دولار.
وقد قامت هذه الصناديق الأجنبية بشراء سندات وأسهم تركية تقدر قيمتها بـ 858 مليون دولار قبل 16 من شهر نيسان - أبريل بأسبوعين نظرا لتوقعاتها المتفائلة التي تشير الى فوز " نعم" بالاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية في تركيا، وذلك حسب صحيفة "وطن" التركية.