صرح وزير التنمية التركي خلال كلمة له في اجتماع البرلمان التركي لمناقشة مشروع الموازنة لعام 2018 بأنه من المتوقع أن ينمو حجم الاستثمار في القطاعين العام والخاص بنسبة 14,5 في المئة في العام المقبل مقارنة بهذا العام، ليتجاوز حجم الاستثمار تريليون ليرة تركية.
وقد أشاد الوزير في كلمته بالخطة الجديدة التي وضعت لجذب المستثمرين والتي يمكن من خلالها للمستثمرين الحصول على كافة التصاريح اللازمة من جهة واحدة في وكالة التنمية في اسطنبول، دون أن يضطروا إلى مراجعة أية جهة حكومية أخرى، كما صرح بأن الاستثمارات في العام المقبل ستكون في مجال النقل والصحة والتعليم ومياه الشرب وتكنولوجيا العلوم بالإضافة إلى البرامج الاجتماعية لمكافحة الفقر والبطالة.
ومن جهة أخرى أشار إلى أن بلاده تبذل الكثير من الجهد لمحاربة البطالة حيث يتم توفير ما يزيد عن 900 ألف وظيفة كل عام.